منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية

منتدى خاص بدروس واختبارات كل المواد من الابتدائي الى الجامعي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي في الثلاثاء مايو 19, 2015 5:45 pm

Admin


Admin
الى كل من يبحث عن دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي ساقوم ان شاء الله بوضعها تباعا مع تمنياتي لكم بان تستفيدو منها
منها .
الفصل الأول
الندرة، الاختيار، وعلم الاقتصاد

يواجه الفرد العديد من الحاجات والرغبات التي يصعب إحصائها أو الإلمام بعددها. فعلى سبيل المثال، هل تستطيع الآن أن تعدد جميع السلع والخدمات المختلفة التي ترغب في الحصول عليها؟ فلنفترض أن شخصاً ما قام بإعطائك قائمة تتضمن ثلاث سلع فقط يرغب في اقتنائها وتضم هذه القائمة: سيارة، منزل، جهاز حاسب آلي. إلا أن كل من هذه الاختيارات الثلاثة تؤدي إلى المزيد من الاختيارات والرغبات أيضاً. فالسيارة مثلاً تتطلب اختيار الشخص للون وحجم وسنة صنع هذه السيارة إضافة إلى مواصفات أخرى كثيرة. أما بالنسبة للاختيار الثاني فإن المنزل يولد العديد من الاختيارات والرغبات المتعددة كالمساحة، الموقع، الحجم، الألوان المستخدمة، عدد الغرف و نوعية الأثاث وما إلى ذلك. ويستطيع القارئ الآن تطبيق ذلك على الاختيار الثالث. وبصورة عامة، فإن الرغبات والحاجات الإنسانية (Unlimited Human Needs and Wants) تعتبر رغبات غير محدودة.

لكن ما الذي يمنع الأفراد من تحقيق هذه الحاجات والرغبات غير المحدودة؟
إن إنتاج أي سلعة أو خدمة يتطلب وجود أربعة عناصر تسمى بعناصر الإنتاج (Factors of Production) وهذه العناصر هي:

1- العمل (Labor): وتتضمن العمالة المستخدمة في عملية إنتاج سلعة أو خدمة ما وكذلك المستوى تدريب العمالة أو الوقت الزمني المستغرق في سبيل إنتاج تلك السلعة أو الخدمة، ويحصل عنصر العمل على أجر (Wage) نظير مساهمته في العملية الإنتاجية.
2- الأرض (Land): وتتضمن الموارد الطبيعية الموجودة كالمعادن والأحجار والأراضي المستخدمة في الزراعة والصناعة والسكن أي كل ما ينتمي إلى باطن الأرض أو ما عليها من موارد طبيعية. ويحصل عنصر الأرض (مالك الأرض مثلاً) على ريع (Rent) نظير مساهمته في العملية الإنتاجية.
3- رأس المال (Capital): ويتضمن جميع الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة. وتجدر الملاحظة هنا بأن المقصود برأس المال بمفهومه الاقتصادي يختلف عن المفهوم المحاسبي أو التمويلي حيث لا يشمل رأس المال بمفهومة الاقتصادي أي مبالغ نقدية. ويحصل عنصر رأس المال على عائد (Return) مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية.
4- المنظم (Entrepreneur): وهو الشخص الذي يقوم بعملية تنظيم عمل عناصر الإنتاج السابقة وذلك باستخدام المهارات الفنية والإدارية المتوفرة في سبيل إنتاج السلعة أو الخدمة. ويحصل المنظم على جزء أو نسبة من الأرباح ((Share لمساهمته في إدارة وتنظيم العملية الإنتاجية.

أن أهم ما يميز عناصر الإنتاج هو عدم توفرها بشكل كافي بحيث تمكنا من إنتاج جميع السلع والخدمات التي نقوم بطلبها. أي أن عناصر الإنتاج، أو الموارد (Resources) موجودة بشكل وبكميات نادرة (Scarce) مقارنة مع حجم وعدد الرغبات والحاجات الإنسانية غير المحدودة. إذن فمشكلة الندرة هي التي تدفعنا إلى عملية الاختيار من بين البدائل المختلفة (Choice Between Alternatives). فعندما لا يستطيع شخص معين من الحصول على جميع رغباته وحاجاته غير المحدودة، فإنه يضطر هنا إلى عملية اللجوء إلى الاختيار من البدائل. فمثلاً قد يضطر هذا الشخص إلى اقتناء المنزل بدلاً من حصوله على السيارة وبالتالي فإن عملية اختيار سلعة أو خدمة معينة تتضمن في نفس الوقت القيام بتضحية تتمثل في عدم اقتناء سلع أو خدمات أخرى. وتسمى هذه التضحية بـ"تكلفة الفرصة البديلة" (Opportunity Cost) وتعني تكلفة القيام باختيار معين. فالطالب الذي قرر الدخول إلى الجامعة وإكمال مشواره التعليمي لديه تكلفة فرصة بديلة تتمثل في الاختيارات الأخرى التي لم يقم بها كعدم حصوله على وظيفة ذات مردود مادي في حين أن الطالب الذي قرر عدم دخول الجامعة كانت تكلفة الفرصة البديلة لديه في عدم حصوله على وظيفة مرموقة مثلاً.

إن الحاجات الإنسانية غير المحدودة من جانب واحد والموارد الاقتصادية النادرة –أو مشكلة الندرة- تمثل ما يسمى بـ"المشكلة الاقتصادية" (Economic Problem) وهي حجر الأساس الذي يقوم عليه علم الاقتصاد. أن علم الاقتصاد يقوم بدراسة المشكلة الاقتصادية ويحاول استخدام النظريات والأسس الاقتصادية المتعددة إشباع (Satisfaction) أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات الإنسانية باستخدام الموارد الاقتصادية المتوفرة والتي يتميز وجودها بالندرة.
نتيجة للمشكلة الاقتصادية، فإن علم الاقتصاد يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات غير المحدودة باستخدام أقل كمية ممكنة من الموارد الاقتصادية النادرة. وهذا يدفعنا بالطبع إلى تحديد الأولويات عن طريق الإجابة على الأسئلة الاقتصادية التالية:

1- ماذا ننتج: ويتعلق هذا السؤال حول أي من السلع يتطلب علينا القيام بإنتاجها خاصة وأن مشكلة الندرة تحتم علينا ذلك، حيث أنه لا يمكن أن ننتج جميع السلع والخدمات التي يرغب جميع الأفراد في الحصول عليها. وبالتالي، فإننا نواجه مشكلة الاختيار، التضحية، وتكلفة الفرصة البديلة.
2- كيف ننتج: يطالبنا هذا السؤال بضرورة إيجاد الطريقة الأفضل التي من خلالها نستطيع إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، إضافة إلى تقليل هدر الموارد النادرة خلال عملية الإنتاج.
3- لمن ننتج: ويركز هذا السؤال على ضرورة إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات غير المحدودة لأكبر شريحة في الاقتصاد. فبسبب مشكلة الندرة، فإن إشباع حاجات ورغبات أطراف معينة قد تكون على حساب إشباع حاجات ورغبات أطراف أخرى.

الاقتصاد الكلي (Macroeconomics) والاقتصاد الجزئي (Microeconomics):
يقوم الاقتصاديون بتطبيق النظريات والأسس الاقتصادية على مستويين مختلفين حيث يقوم الاقتصاد الكلي بالتركيز على دراسة اقتصاد دولة ما ككل أو دراسة القطاعات المختلفة المكونة للاقتصاد كدراسة قطاع المستهلكين(Household Sector) والذي يتضمن المستهلكين ككل أو دراسة القطاع الحكومي (Government Sector) أو قطاع المنتجين (Business Sector) أو القطاع الخارجي والذي يتضمن صادرات وواردات السلع والخدمات (Exports and Imports). ويركز التحليل الكلي على ظواهر اقتصادية كلية كالمستوى العام للأسعار، معدلات التضخم، نسبة البطالة، النمو الاقتصادي، التنمية، مستويات الاستثمار وما شابه.
أما الاقتصاد الجزئي، فإنه يقوم بدراسة وتحليل سلوك وحدات اقتصادية فردية، كالمستهلك، العوامل المحددة لطلب المستهلك على سلعة ما، المنتج والعوامل المحددة للكمية التي يقوم المنتج بإنتاجها وبيعها، المنشأة وسلوك المنشأة تجاه العمالة والتكاليف والإنتاج، توازن السوق وما إلى ذلك.

التوظف الكامل (Full Employment):
يعتبر مفهوم التوظف الكامل من الأساسيات المهمة في الاقتصاد، حيث يوضح هذا المفهوم الوضع الذي يكون فيه جميع العناصر الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل كامل، بحيث لا يوجد هناك عنصر إنتاجي يرغب في العمل والمشاركة في الإنتاج معطلاً أو غير موظف. وبالتالي، يتم استخدام جميع العناصر الإنتاجية المتاحة في الاقتصاد. وتجدر الملاحظة هنا، إلى إنه يتطلب توجيه العناصر الإنتاجية إلى أفضل توظيف لها، بحيث يكون هناك كفاءة (Efficiency) في استخدام وتوظيف العناصر الإنتاجية النادرة. فمثلاً، لا يمكن في سياق هذا المفهوم أن نقوم بتوظيف مهندس كسائق حافلة بل يجب أن نقوم بإعادة توزيع الموارد (Real******** of Resources) نحو استخدامها الأمثل.

http://cem200.ahlamontada.net

2 رد: دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي في الثلاثاء مايو 19, 2015 5:46 pm

Admin


Admin
الفصل الثاني

منحنى إمكانيات الإنتاج
The Production Possibilities Frontier (PPF)

أن مشكلة الندرة تتطلب منا العمل نحو استخدام الموارد الاقتصادية النادرة استخداماً أكثر كفاءة، وذلك من أجل إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات الإنسانية اللامتناهية. وعلى الرغم من استخدام هذا المبدأ، وبالتالي التوصل إلى مستوى التوظف الكامل في الإنتاج وتحقيق الكفاءة الإنتاجية، إلا أن الاقتصاد لا يستطيع أن يستمر في إنتاج كميات متزايدة من السلع والخدمات المختلفة إلى ما لانهاية. وهذا بالطبع يعني أن الاقتصاد يعتمد على الموارد الإنتاجية المستخدمة والمتوفرة لديه، ولا يستطيع تجاوز الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة له. ويمكن شرح هذه الفكرة باستخدام ما يسمى بـ"منحنى إمكانيات الإنتاج" أو (Production Possibilities Frontier –The PPF) والذي يوضح أقصى كمية يمكن إنتاجها من السلع والخدمات المختلفة في الاقتصاد، وذلك باستخدام الموارد الإنتاجية المتوفرة وباستخدام التقنية المتوفرة. ويعتمد منحنى إمكانيات الإنتاج (PPF) على الافتراضات (Assumptions) التالية:

1- الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الكامل: ويعنى هذا الافتراض أن جميع عناصر الإنتاج المتوفرة مستخدمة استخداماً أمثلاً، ولا توجد هناك أي عناصر إنتاجية معطلة.
2- ثبات كمية عناصر الإنتاج في الاقتصاد: بحيث لا يمكن زيادة عدد أو حجم أو كميات عناصر الإنتاج المتوفرة في الاقتصاد.
3- ثبات المستوى التقني: ويعني هذا الافتراض استبعاد أي تطور تقني أو فني.
4- سلعتين: حيث نفترض أن الاقتصاد يقوم بإنتاج سلعتين فقط، تتمثل الأولى في سلعة استهلاكية يتم استهلاكها مباشرة، بينما تمثل السلعة الأخرى سلعة رأسمالية، والتي تستخدم في عملية إنتاج سلع وخدمات أخرى (كجهاز إنتاجي معين أو آلة إنتاجية معينة).

إن الافتراضات السابقة توضح أن الكميات التي يستطيع الاقتصاد إنتاجها، هي كميات محددة. وهذا يعني في حال استخدام جميع عناصر الإنتاج المتاحة –مستوى التوظف الكامل- وطبقاً للمستوى التقني المتوفر، فإن الاقتصاد يستطيع إنتاج أقصى كمية ممكنة من السلع والخدمات. ولتوضيح هذه الفكرة، نقوم باستخدام جدول إمكانيات الإنتاج الموضح في جدول (2.1).

لنفترض أن الاقتصاد يقوم بإنتاج سلعتين فقط: أسلحة (W) ومواد غذائية (F)، وذلك باستخدام جميع عناصر الإنتاج المتوفرة ومستوى تقنية معين. ويوضح الجدول التالي الكميات التي يمكن إنتاجها من السلعتين:

جدول (2.1)
إمكانيات الإنتاج من السلعتين (W) و(F):
الاختيار أو التوزيع W F
A 0 36
B 1 35
C 2 33
D 3 30
E 4 26
K 5 21
G 6 15
H 7 8
I 8 0

يوضح جدول إمكانيات الإنتاج اختيارات متعددة لإنتاج السلعتين (W) و(F)، وذلك عندما يتم استخدم جميع عناصر الإنتاج المتاحة والمستوى التقني المتوفر. فعلى سبيل المثال، فإن الاختيار (A) يعبر عن ذلك المستوى الإنتاجي الذي يتم فيه إنتاج (36) وحدة من المواد الغذائية ولا شيء من الأسلحة. وهذا، يعني بالطبع أن جميع الموارد والطاقات الإنتاجية موجهة بالكامل إلى إنتاج السلعة (F)، في حين لا توجد هنالك عناصر إنتاجية موظفة في إنتاج السلعة الأخرى (W). وبالمقارنة، فإن الاختيار الأخير (I) يوضح حالة مغايرة تماماً، حيث يقوم الاقتصاد بتوجيه جميع طاقاته الإنتاجية لإنتاج السلعة (W) فقط. حيث يقوم بإنتاج (Cool وحدات منها، في حين لا يتم إنتاج أي وحدة من السلعة الأخرى. أما بالنسبة للتوزيعات الإنتاجية الأخرى والتي تقع بين التوزيع ((A والتوزيع (I)، فتوضح المستويات المختلفة التي يتم فيها إنتاج كميات معينة من السلعتين. فالتوزيع (B) يتضمن إنتاج (35) وحدة من السلعة (F) ووحدة واحدة من السلعة (W)، أما عند التوزيع (H) فإن الاقتصاد يقوم بإنتاج (7) وحدات من السلعة (W) و(Cool وحدات من السلعة (F).

وبسبب مشكلة الندرة، فإن زيادة الإنتاج من إحدى السلعتين لا بد وأن يكون على حساب الكمية المنتجة من السلعة الأخرى. أي أن هناك تضحية وتكلفة فرصة بديلة يتم احتسابها. فعندما كانت جميع الطاقات والموارد الاقتصادية موجهة بالكامل نحو إنتاج السلعة (F)، أي عند اختيار التوزيع (A)، تضمن ذلك إنتاج (36( وحدة من السلعة (F) ولاشيء من السلعة (F). ولكن إذا قرر الاقتصاد البدء بإنتاج الوحدة الأولى من السلعة (W)، أي تم اختيار التوزيع (B)، كان ذلك على حساب إنتاج كميات أقل من السلعة (F)، حيث يتم إنتاج (35) وحدة منها. وإذا قرر الاقتصاد الاستمرار في زيادة الإنتاج من السلعة (W) إلى إنتاج وحدتين، أي الاختيار (C)، فإن ذلك سيكون على حساب إنتاج السلعة (F)، حيث تننخفض الكمية المنتجة من (35) إلى (33) وحدة.

إن الانتقال من توزيع إلى توزيع آخر يتضمن أيضاً تقديم تضحية، وبالتالي تكلفة فرصة بديلة. فلانتقال من التوزيع (A) إلى التوزيع (B)، أي زيادة إنتاج السلعة (W) بوحدة واحدة، كان على حساب التضحية بوحدة واحدة من السلعة (F). أما تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج الوحدة الإضافية الثانية من السلعة (W)، أي التوزيع (C)، فتعادل وحدتين من السلعة (F) وهكذا. ويوضح جدول (2.2) مقدار التضحية المقدمة.

جدول (2.2)
إمكانيات الإنتاج من السلعتين (W) و(F) وتكلفة الفرصة البديلة
الاختيار أو التوزيع W F مقدار التضحية
A 0 36 ---
B 1 35 1
C 2 33 2
D 3 30 3
E 4 26 4
K 5 21 5
G 6 15 6
H 7 8 7
I 8 0 8


ويوضح القانون التالي كيفية احتساب تكلفة الفرصة البديلة:


مقدار التغير في السلعة (F)

مقدار التغير في السلعة (W)




تجدر الملاحظة هنا أنه وباستخدام الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد، أي باستخدام جميع عناصر الإنتاج المتاحة والمستوى التقني المتوفر، فإن أقصى كمية يمكن إنتاجها، هي تلك النقاط الواقعة على منحنى إمكانيات الإنتاج كالنقاط (A, B, C, D, K, I). ويمكن تعريف هذه النقاط، بأنها نقاط إنتاج أمثل، حيث توضح هذه التوزيعات المختلفة أقصى كمية يمكن إنتاجها من السلعتين.
أما النقاط الواقعة داخل المنحنى كالنقطة (Z) في الشكل رقم (2.2)، فهي نقاط إنتاجية غير مثلى، حيث تتميز بعدم الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، يمكن الانتقال من النقطة (Z) إلى النقطة (K) الواقعة على منحنى إمكانيات الإنتاج، حيث يضمن هذا الانتقال إنتاج المزيد من السلعة (W) مع الحفاظ على نفس كمية الإنتاج من السلعة (F). ومن جانب آخر، يمكن الانتقال من النقطة (Z) إلى نقطة إنتاج أمثل كالنقطة (B) مثلاً، وينتج عن هذا الانتقال زيادة الإنتاج من السلعة ((K مع المحافظة على نفس الكمية المنتجة من السلعة (W). وأخيراً، يمكن زيادة الكمية المنتجة من السلعتين، وذلك عن طريق التحرك إلى النقاط الواقعة على المنحنى بين التوزيعين (K) و (B). إذاً، فإن نقاط الإنتاج غير المثلى، هي تلك التي تقع داخل المنحنى، ويمكن في نفس الوقت زيادة الكمية المنتجة من السلعتين أو أحداهما دون تقليل الإنتاج من السلعة الأخرى. أما بالنسبة للنقاط الواقعة خارج المنحنى، فهي نقاط إنتاج تقع خارج نطاق القدرات الإنتاجية للاقتصاد حالياً. فبما أن أقصى ما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات، لا بد وأن يقع على المنحنى نفسه، فإن النقاط الخارجية كالنقطة (M)، هي نقطة إنتاجية مرغوبة (حيث تتضمن كميات أكبر من السلعتين أو على الأقل سلعة واحدة) لكنها نقطة إنتاجية غير متاحة (لا يمكن التوصل إليها في ظل عناصر الإنتاج المتاحة والمستوى التقني المتوفر). ويوضح الشكل رقم (2.2) النقاط الواقعة داخل المنحنى والنقاط الخارجية.


كل نقطة تقع على المنحنى، تمثل نقطة إنتاج أمثل. حيث يتم إنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات باستخدام العناصر الإنتاجية المتاحة والمستوى التقني المتوفر. أما النقاط التي تقع داخل المنحنى، فهي نقاط إنتاج متاحة لكن غير مرغوبة، حيث تمثل هدر وسوء استخدام العناصر الإنتاجية المتوفرة. أما النقاط التي تقع خارج المنحنى، فهي نقاط إنتاج مرغوبة، لكن غير متاحة في ظل الطاقة الإنتاجية المتوفرة والمستوى التقني المتاح.

انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج:
تجدر الإشارة إلى، أن الموقع الذي يتم رسم منحنى إمكانيات الإنتاج فيه يعتمد على الطاقة الإنتاجية المتوفرة والمستوى التقني المتاح. فإذا كانت الطاقة الإنتاجية لاقتصاد معين أكبر من اقتصاد آخر، فإن منحنى إمكانيات الإنتاج يكون إلى اليمين (إلى الخارج). والأسباب التي تدفع إلى انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج:
1- تغير حجم، عدد، أو كفاءة عناصر الإنتاج: إن زيادة عدد العمال المستخدمين في عملية الإنتاج، سيؤدي إلى انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج إلى اليمين وإلى الأعلى، في حين إن فقدان العمالة للمهارات سيؤدي إلى انتقال المنحنى إلى الداخل.
2- تغير المستوى التقني: أن التطور التقني، سيؤدي إلى انتقال المنحنى إلى اليمين، في حين إن رداءة التقنية المستخدمة في الإنتاج، ستعمل على انتقال المنحنى للداخل. ويوضح شكل (2.3) هذه التغيرات.

يوضح الشكل (a)، انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج لليمين، مما يعني زيادة عناصر الإنتاج المستخدمة أو تطور التقنية. وبالتالي زيادة الكميات المنتجة من السلعتين. بينما يوضح الشكل (b) انتقال منحنى إمكانيات الإنتاج إلى الداخل، بسبب انخفاض كمية عناصر الإنتاج المستخدمة أو عدم كفاءة المستوى التقني. وبالتالي انخفاض الكميات المنتجة من السلعتين.
يوضح الشكل (c) نمواً غير متوازناً، حيث زادت الكمية المنتجة من السلعة (X)، في حين ظلت الكمية المنتجة من (Y) ثابتة. أما الشكل (d) فيوضح نمواً غير متوازناً بالنسبة لإنتاج السلعة (Y)، لأن الكمية المنتجة من السلعة (X) لم تتغير. لاحظ أن الشكلين (a) و(b) يوضحان نمواً متوازناً حيث تم زيادة كميتي السلعتين في آن واحد.

بما أن الموارد الاقتصادية تتميز بالندرة، فإن إنتاج وحدات إضافية من سلعة ما، يتطلب التضحية بوحدات من السلع الأخرى. وبدراسة منحنى إمكانيات الإنتاج في شكل (2.1)، فإن الشكل المحدب للمنحنى، يعكس"قانون تزايد تكلفة الفرصة البديلة" أو (Law of Increasing Opportunity Costs): كلما ارتفع الإنتاج من سلعة معينة (السلعة W هنا)، كلما تطلب ذلك التضحية بكميات متزايدة من السلعة الأخرى (السلعة F). أي كلما ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة. لكن إذا كان معدل التضحية، أو كانت تكلفة الفرصة البديلة ثابتة في كل مرة، فإن منحنى إمكانيات الإنتاج يكون خطاً مستقيماً ذو ميل سالب. كما هو موضح في الجدول رقم (2.3) والشكل رقم (2.4).

جدول(2.3)
إمكانيات الإنتاج من السلعتين (W) و(F) وتكلفة الفرصة البديلة (الثابتة)
الاختيار أو التوزيع W F تكلفة الفرصة البديلة
A 0 10 --
B 1 8 2
C 2 6 2
D 3 4 2
E 4 2 2
K 6 0 2

نلاحظ من الجدول السابق، أن إنتاج وحدات إضافية من السلعة (W)، يتطلب التضحية بوحدتين فقط من السلعة (F) في كل مرة. وبالتالي، فإن مقدار التضحية، أو تكلفة الفرصة البديلة، عبارة عن معدل ثابت، ويساوي وحدتين فقط. أما منحنى إمكانيات الإنتاج في هذه الحالة فيكون كالتالي:
منحنى إمكانيات الإنتاج (ثبات تكلفة الفرصة البديلة):
يكون المنحنى خطاً مستقيماً ذو ميل سالب، مما يعكس قانون ثبات تكلفة الفرصة البديلة. ويوضح المنحنى، كما سبق الحديث، توجيه كل الموارد الإنتاجية المتوفرة لإنتاج المواد الغذائية فقط (التوزيع A)، فإنه يمكن إنتاج (36) وحدة من المواد الغذائية و(0) من الأسلحة. وهذا بالطبع أقصى ما يمكن إنتاجه من السلعتين باستخدام العناصر الإنتاجية المتوفرة والمستوى التقني الموجود. وعلى العكس، يوضح المنحنى، أنه عند توجيه كل الموارد الإنتاجية المتوفرة لإنتاج الأسلحة فقط (التوزيع I)، فإنه يمكن إنتاج (Cool وحدات من الأسلحة و (0) من المواد الغذائية. وهذا بالطبع، أقصى ما يمكن إنتاجه من السلعتين باستخدام العناصر الإنتاجية المتوفرة والمستوى التقني الموجود.

http://cem200.ahlamontada.net

3 رد: دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي في الثلاثاء مايو 19, 2015 5:46 pm

Admin


Admin
اليوم اقدم لكم بقية الدروس كما وعدتكم
الفصل الثالث

السوق: الطلب والعرض
The Market: Demand and Supply

يعتبر السوق المكان الذي يجتمع فيه كل من البائع، أو المنتج الذي يقوم بإنتاج السلعة، حيث يقوم بعرض سلعته في السوق، والطرف الآخر في السوق والذي يمثله المشتري أو المستهلك، حيث يقوم بطلب وشراء السلعة أو الخدمة. ويتم في السوق عملية تبادل بين المستهلك والمنتج، يحصل خلالها المستهلك على السلعة بينما يحصل المنتج على ثمن هذه السلعة. إذاً، عندما يريد المستهلك الحصول على سلعة معينة فإنه سيقرر الذهاب إلى المكان الذي تباع فيه هذه السلعة (سوق السلعة). فمثلاً، يوجد لدينا سوق للملابس، سوق للسيارات، سوق للأجهزة الكهربائية وهكذا.
يجب ملاحظة أن مفهوم السوق لا يرتبط بمكان معين، ففي كثير من الأحيان نسمع عن أسواق لا يتوفر فيها وجود مكان مادي محدد كأسواق النفط، أسواق الذهب العالمية، أسواق العملات العالمية وهكذا. وفي نفس الوقت، فإن كثير من هذه الأسواق لا يتطلب أن يتقابل فيها كل من البائع (المنتج) والمشتري (المستهلك) بشكل مباشر لإتمام عملية بيع وشراء السلعة (كشراء سلعة معينة عن طريق الإنترنت). وفيما يلي سنقوم بالتعرف على العناصر المكونة للسوق:
أولاً: الطلب (The Demand):
ويمثل الطرف الأول في السوق، حيث يقوم المستهلك بطلب وشراء السلع والخدمات المختلفة. ويقوم المستهلك بوضع جدول طلب خاص به يوضح الكميات التي سيقوم المستهلك بشرائها مقابل كل سعر محتمل لهذه السلعة. ويسمى هذا بجدول الطلب.
جدول الطلب: جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المستهلك شرائها خلال فترة زمنية معينة.
إن الرغبة والاستطاعة تعتبران من محددات الطلب الفعال (Effective Demand). فالرغبة في شراء السلعة مع عدم قدرة المستهلك على الحصول عليها لن يؤدي إلى شرائها. ومن جانب آخر، فإن قدرة المستهلك على شراء السلعة مع عدم الرغبة في الحصول عليها لن يؤدي إلى وجود طلب فعال على السلعة. وأخيراً، يجب تحديد الفترة الزمنية التي يتم من خلالها دراسة طلب المستهلك على السلعة، حيث يمكن للمستهلك أن يقوم بتغيير طلبه على السلعة مع مرور الزمن.
ويوضح الجدول رقم (3.1) جدول الطلب لمستهلك معين على سلعة ما خلال فترة زمنية محددة:
جدول (3.1):
جدول الطلب على سلعة ما خلال فترة زمنية محددة
سعر السلعة
Price (P) الكمية المطلوبة
Quantity Demanded (Qd)
3 11
4 9
5 7
6 6
7 3
8 1

من جدول الطلب، نلاحظ أنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية التي يطلبها المستهلك. فعندما كان السعر (3) دنانير، كانت الكمية المطلوبة (11) وحدة من السلعة. وعندما ارتفع السعر إلى (4) دنانير، انخفضت الكمية المطلوبة إلى (9) وحدات. ويعنى ذلك أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة هي علاقة عكسية. وهذا ما يوضحه لنا قانون الطلب.
قانون الطلب:
بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية.
والمقصود بـ"بقاء الأشياء الأخرى على حالها" هو ثبات العوامل المحددة للطلب وهو ما سيتم شرحه لاحقاً.

منحنى الطلب الفردي (Individual Demand Curve)
يمكن استخدام البيانات الموجودة في جدول الطلب السابق – جدول (3.1)، من أجل رسم العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها بيانياً. ويمثل المحور السيني الكميات المطلوبة بينما يمثل المحور الصادي مستويات الأسعار المختلفة للسلعة.

Price




منحنى الطلب 6 A
Demand Curve (D)



5 B




Quantity
6 7 Demanded

شكل (3.1)
منحنى الطلب:
يعكس الميل السالب لمنحنى الطلب العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها حيث يؤدي انخفاض سعر السلعة (من 6 إلى 5 دنانير) إلى ارتفاع الكمية المطلوبة (من 6 إلى 7 وحدات) أي التحرك من النقطة (A) إلى النقطة (B) على منحنى الطلب.


منحنى طلب السوق (Market Demand Curve):
أن منحنى الطلب السابق هو منحنى الطلب الخاص بمستهلك واحد فقط على سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة. فقد يكون هذا المنحنى منحنى الطلب الخاص بك على سلعة معينة كالتفاح مثلاً. ويمكننا الحصول على منحنى طلب السوق (أي منحنيات الطلب الخاصة لجميع المستهلكين على التفاح) عن طريق تجميع منحنيات الطلب الفردية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك ثلاثة مستهلكين فقط يقومون بطلب كميات مختلفة من التفاح مقابل الأسعار المختلفة كما هو موضح في الجدول رقم (3.2). لاحظ هنا أن جميع المستهلكين في سوق التفاح يواجهون سعراً واحداً لهذه السلعة بينما تختلف الكميات التي يقوم كل مستهلك بطلبها مقابل كل سعر. وللحصول على طلب السوق، نقوم بجمع الكميات المطلوبة لجميع المستهلكين مقابل كل مستوى سعري. إذاً، فمنحنى طلب السوق عبارة عن تجميع أفقي لمنحنيات الطلب الفردية.
جدول (3.2)
جداول الطلب لثلاثة مستهلكين على وحدات التفاح خلال فترة زمنية محددة
السعر المستهلك الأول المستهلك الثاني المستهلك الثالث مجموع الكميات طلب السوق
10 12 0 1 12+0+1 13
7 15 1 5 15+1+5 21
4 20 2 16 20+2+16 38
2 27 3 20 27+3+20 50


ويوضح الشكل رقم (3.2) كيفية الحصول على منحنى طلب السوق باستخدام منحنيات الطلب الفردية.

محددات الطلب (Determinants of Demand):
ينص قانون الطلب على وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها وذلك بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. والجدير بالذكر أن هناك اختلافا بين الكمية المطلوبة وبين الطلب ويرجع هذا الاختلاف إلى العوامل المحددة لكل منهم. فسعر السلعة هو العامل الوحيد الذي يحدد الكمية المطلوبة من السلعة. وبالتالي، فإن تغير السعر يعمل على تغيير الكمية المطلوبة تغييراً عكسياً. ويمكن التعبير عن تغير السعر بيانياً عن طريق تغيير الكمية المطلوبة، أي التحرك من نقطة لأخرى وذلك على نفس منحنى الطلب (شكل 3.3-a).
أما العوامل الأخرى والتي تم ذكرها في نص قانون الطلب، فهي العوامل التي تقوم بتحديد موقع منحنى الطلب ومن ثم فإن تغير هذه العوامل سيؤدي إلى تغير موقع منحنى الطلب بالكامل إلى موقع آخر وذلك حسب نوع التغير (شكل 3.3-b).
وهذه العوامل هي:



1- ذوق المستهلك:
أن تغير ذوق المستهلك سيعمل على تغير الطلب على السلعة. فإذا كان هذا التغير في صالح السلعة (أي أن المستهلك أصبح يفضل السلعة الآن ويرغب في الحصول عليها) سيرتفع الطلب على السلعة، ومن ثم ينتقل منحنى الطلب للأعلى وإلى اليمين. أما إذا لم يعد المستهلك راغباً في السلعة، أي تحول أذواق المستهلكين عن السلعة، سينخفض الطلب على السلعة وبالتالي ينتقل منحنى الطلب للأسفل وإلى اليسار.
2- عدد المشترين:
كلما ارتفع عدد مستهلكي السلعة كلما ارتفع الطلب على السلعة، ومن ثم ينتقل منحنى الطلب للأعلى وإلى اليمين، وكلما انخفض عدد مستهلكي السلعة كلما انخفض الطلب على السلعة وبالتالي ينتقل منحنى الطلب للأسفل وإلى اليسار.
3- توقعات المستهلكين:
إذا توقع المستهلك ارتفاع سعر السلعة في المستقبل أو نفاذها من الأسواق، فإن ذلك سيدفع المستهلك إلى زيادة طلبه على السلعة في الوقت الحاضر، وبالتالي سيرتفع الطلب على السلعة وينتقل منحنى الطلب للأعلى وإلى اليمين. أما إذا توقع المستهلك انخفاض سعر السلعة في المستقبل، فإنه سوف يقلل طلبه على السلعة حالياً من أجل الحصول عليها في المستقبل بسعر أقل، وهذا سيعمل على انخفاض الطلب على السلعة وبالتالي انتقال منحنى الطلب للأسفل وإلى اليسار.
4- أسعار السلع الأخرى:
إن تغير أسعار السلع الأخرى قد يعمل على التأثير على الطلب على سلعة ما. وهذا يعتمد بالطبع على نوع السلع الأخرى. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع كما يلي:
A- السلع البديلة (Substitutes):
وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، كالشاي والقهوة مثلاً. فارتفاع سعر القهوة سيعمل على زيادة الطلب على الشاي (حيث يمكن إحلال الشاي محل القهوة في الاستهلاك)، وبالتالي انتقال منحنى الطلب على الشاي للأعلى. أما انخفاض سعر القهوة سيعمل على انخفاض الطلب على الشاي، ومن ثم انتقال منحنى الطلب على الشاي إلى الأسفل.
B- السلع المكملة (Compliments):
وهي السلع التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، كالشاي والسكر، الكاميرا والفيلم وهكذا. ويؤدي ارتفاع سعر الشاي مثلاً إلى انخفاض الطلب على السكر، وبالتالي انتقال منحنى الطلب على الشاي للأسفل. أما انخفاض سعر الشاي فسيعمل على ارتفاع الطلب على السكر، ومن ثم انتقال منحنى الطلب على السكر إلى الأعلى.
C- السلع المستقلة (Independent):
وهي السلع التي لا يرتبط استهلاك الواحدة منها بالأخرى كالتفاح والشاي مثلاً.
5- دخل المستهلك:
يعتبر دخل المستهلك من العوامل الرئيسية المحددة لطلب المستهلك على السلعة وذلك حسب نوع السلعة. ويمكن التمييز بين نوعين من السلع:
A- السلع العادية (Normal Goods):
وهي السلع التي يرتفع الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال منحنى الطلب عليها للأعلى. ومن هذه السلع نجد الملابس الفاخرة أو تناول وجبات الطعام في المطاعم الراقية مثلاً.
B- السلع الرديئة (Inferior Goods):
وهي السلع التي ينخفض الطلب عليها عند ارتفاع دخل المستهلك وبالتالي انتقال منحنى الطلب عليها للأسفل. ومن هذه السلع نجد مثلاً الفلافل والسلع المقلدة.



http://cem200.ahlamontada.net

4 رد: دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي في الثلاثاء مايو 19, 2015 5:47 pm

Admin


Admin

Price D2 Price

D0 D
D1 P2 a A


P E


P3 B


Qd Qd2 Qd Qd1 Qd

(b) (a)

شكل (3.3)
التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب
يصف الشكل (3.3-a) التغير في الكمية المطلوبة، والذي ينتج عن التغير في سعر السلعة. فإذا كان السعر الأصلي (P) والكمية المطلوبة الأصلية (Qd)، فإن ارتفاع سعر السلعة إلى (P2) سيؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة إلى (Qd2)، أي التحرك على منحنى الطلب من النقطة (E) إلى النقطة (A). أما انخفاض سعر السلعة من (P) إلى (P3)، فسيؤدي إلى ارتفاع الكمية المطلوبة إلى (Qd1)، أي التحرك على منحنى الطلب من النقطة (E) إلى النقطة (B). أما الشكل (3.3-b) فيصف التغير في الطلب والذي ينتج عن التغير في أحد العوامل المحددة للطلب. فإذا كان التغير في هذه العوامل سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلعة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الأصلي (Do) إلى منحنى الطلب الجديد (D2). أما إذا كان التغير في هذه العوامل سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الأصلي (Do) إلى اليسار أو الأسفل، أي إلى منحنى الطلب الجديد (D1).


ثانياً: العرض Supply
يمثل العرض الجانب الآخر من السوق، حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة. فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها، نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض.
جدول العرض: وهو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المنتج إنتاجها وبيعها خلال فترة زمنية معينة. ويمثل الجدول رقم (3.3) جدول العرض لمنتج معين من سلعة ما خلال فترة زمنية محددة:


جدول (3.3)
جدول عرض سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة:
سعر السلعة
Price (P) الكمية المعروضة
Quantity Supplied (Qs)
3 2
4 5
5 7
6 10
7 14
8 16


نلاحظ من جدول العرض أنه كلما انخفض سعر السلعة، كلما انخفضت الكمية التي يعرضها المنتج. فعندما كان السعر (Cool دنانير، كانت الكمية المعروضة من السلعة (16) وحدة. وعندما انخفض السعر إلى (6) دينار مثلاً، انخفضت الكمية المعروضة إلى (10) وحدات. أي أن العلاقة بين السعر والكمية المعروضة التي علاقة طردية.
قانون العرض (Law of Supply):
ينص قانون العرض على أنه وبافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية.
منحنى العرض الفردي (Individual Supply Curve):
يمكننا استخدام البيانات الموجودة في جدول (3.3) وذلك من أجل رسم العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها بيانياً. ويمثل المحور السيني الكميات المعروضة بينما يمثل المحور الصادي مستويات الأسعار المختلفة للسلعة.
















Price منحنى العرض



C



D






Quantity
Supplied

شكل (3.3)
منحنى العرض:
يعكس الميل الموجب لمنحنى العرض العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة، حيث يؤدي ارتفاع سعر السلعة إلى ارتفاع الكمية المعروضة منها، أي التحرك من النقطة (C) إلى النقطة (D) على منحنى العرض.



منحنى عرض السوق (Market Supply Curve):
أن منحنى العرض السابق هو منحنى العرض الخاص بمنتج واحد فقط لسلعة معينة خلال فترة زمنية محددة. ويمكن الحصول على منحنى عرض السوق عن طريق التجميع الأفقي لمنحنيات العرض الفردية. فلنفترض مثلاً أن هنالك منتجين أثنين فقط يقومون بإنتاج وعرض كميات مختلفة من السلعة مقابل الأسعار المختلفة. ويمكن التعبير عن ذلك أولاً باستخدام جدول العرض الخاص بكل منتج كما هو موضح في الجدول رقم (3.4). لاحظ هنا أن جميع المنتجين في سوق هذه السلعة يقومون بعرض وببيع سلعتهم مقابل سعر واحد، ولكن تختلف الكميات التي يقوم كل منهم بعرضها مقابل كل سعر. وللحصول على عرض السوق، نقوم بجمع الكميات المعروضة لجميع المنتجين في السوق عند كل مستوى سعري. إذن، فمنحنى عرض السوق هو تجميع أفقي لمنحنيات العرض الفردية.

جدول (3.4)
جدولي العرض لمنتجين أثنين لسلعة معينة خلال فترة زمنية محددة
السعر المنتج الأول المنتج الثاني مجموع الكميات عرض السوق
10 22 6 22+6 28
7 18 4 18+4 22
4 12 2 12+2 14
2 8 1 8+1 9

ويوضح الشكل رقم (3.4) كيفية الحصول على منحنى عرض السوق باستخدام منحنيات العرض الفردية.

محددات العرض (Determinants of Supply):
ينص قانون العرض على وجود علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، وذلك بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. والجدير بالذكر أن هناك اختلافا بين الكمية المعروضة وبين العرض، حيث يرجع هذا الاختلاف إلى العوامل المحددة لكل منهم. فسعر السلعة هو العامل الوحيد الذي يحدد الكمية المعروضة من السلعة. وبالتالي، فإن تغير السعر سيعمل على تغيير الكمية المعروضة تغييراً طردياً. ويمكن التعبير عن تغير السعر بيانياً عن طريق تغير الكمية المعروضة بالتحرك من نقطة لأخرى، وذلك على نفس منحنى العرض (شكل 3.4-a).
أما العوامل الأخرى والتي تم ذكرها في قانون العرض، فهي العوامل التي تقوم بتحديد موقع منحنى العرض، ومن ثم فإن تغير هذه العوامل سيؤدي إلى تغير منحنى العرض بالكامل إلى موقع آخر وذلك حسب نوع التغير (شكل 3.4-b). وهذه العوامل هي:
1- أسعار عناصر الإنتاج:
إن ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة، سيعمل على ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة أو الخدمة، وبالتالي سيقوم المنتج إلى إنتاج كميات أقل منها مما يدفع العرض للانخفاض، ومن ثم انتقال منحنى العرض بالكامل للأسفل وإلى اليسار، مما يعني أن الكميات المعروضة أقل من السابق عند كل مستوى سعري. من جانب آخر، فإن انخفاض أسعار عناصر الإنتاج يعني انخفاض تكلفة إنتاج هذه السلعة، وهذا يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر منها، مما يؤدي إلى انتقال منحنى العرض للأعلى وإلى اليمين، مما يعني كميات معروضة أكبر عند كل مستوى سعري للسلعة.



2- عدد المنتجين:
كلما ارتفع عدد منتجي السلعة كلما ارتفع العرض من هذه السلعة، ومن ثم انتقال منحنى العرض للأعلى وإلى اليمين. وكلما انخفض عدد منتجي السلعة، كلما انخفض العرض منها، وبالتالي ينتقل منحنى العرض للأسفل وإلى اليسار.
3- التقنية المستخدمة:
أن تطور المستوى التقني المستخدم في عملية إنتاج السلعة يعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع العرض منها، وبالتالي انتقال منحنى العرض بالكامل للأعلى وإلى اليمين. أما انخفاض المستوى التقنتي المستخدم أو تراجعه يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، أي انخفاض عرض السلعة وانتقال منحنى العرض للأسفل وإلى اليسار.
4- الضرائب والمعونات الحكومية:
عند قيام الحكومة بفرض ضريبة على الإنتاج، فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة، وبالتالي قيام المنتج بإنتاج كميات أقل من السلعة، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض عرض السلعة، وانتقال منحنى العرض بالكامل للأسفل وإلى اليسار. أما عند قيام الحكومة بإعطاء معونات للمنتج، فإن هذا يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، مما يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر من السلعة، وانتقال منحنى العرض بالكامل للأعلى وإلى اليمين.






http://cem200.ahlamontada.net

5 رد: دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي في الثلاثاء مايو 19, 2015 5:47 pm

Admin


Admin

Price S2 Price
S0 S
P2 A
S1
P E

P1 B



Qs Qs1 Qs Qs2 Qs
(b) (a)
شكل (3.4)
التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب
يصف الشكل (3.4-a) التغير في الكمية المعروضة، والذي ينتج عن التغير في سعر السلعة. فإذا كان السعر الأصلي (P)، والكمية المعروضة الأصلية (Qd)، فإن ارتفاع سعر السلعة إلى (P2)، سيؤدي إلى ارتفاع الكمية المعروضة إلى (Qs2)، أي التحرك على منحنى العرض من النقطة (E) إلى النقطة (A). بينما انخفاض سعر السلعة من (P) إلى (P1)، سيؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة إلى (Qs1)، أي التحرك على منحنى العرض من النقطة (E) إلى النقطة (B). أما الشكل (3.4-b) فيصف التغير في العرض، والذي ينتج عن التغير في أحد العوامل المحددة للعرض. فإذا كان التغير في هذه العوامل سيؤدي إلى ارتفاع العرض على السلعة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتقال منحنى العرض الأصلي (So)، لليمين، أي إلى منحنى العرض الجديد (S1). أما إذا كان التغير في هذه العوامل سيؤدي إلى انخفاض العرض على السلعة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتقال منحنى العرض الأصلي (Do)، إلى اليسار، أي إلى منحنى العرض الجديد (S2).


التوازن: تفاعل الطلب والعرض
بعد أن تعرفنا على كل من الطلب والعرض، نقوم الآن بدمج الطرفين، وذلك من أجل التوصل إلى ما يسمى بتوازن السوق. ويوضح الجدول رقم (3.5) الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من نفس السلعة، والأسعار المقابلة لكل من هذه الكميات، وذلك خلال فترة زمنية محددة.

جدول (3.5)
الكميات المطلوبة والكميات المعروضة والأسعار المقابلة لسلعة معينة خلال فترة زمنية محددة
P Qd Qs الفرق
3 11 2 فائض طلب = 9
4 9 5 فائض طلب = 4
5 7 7 0
6 6 10 فائض عرض = 4
7 3 14 فائض عرض = 11
8 1 16 فائض عرض = 15

أن وضع التوازن هو الوضع الذي يتحقق فيه شرط التوازن، وهو تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة أو:
Qd = Qs

وبالتحقق من الجدول السابق، نلاحظ أن شرط التوازن يتحقق عندما يكون سعر السوق مساوياً لـ(5) دنانير. ففي هذه الحالة، فإن الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة عند (7) وحدات. ولكن، لنفترض أن سعر السوق يساوي (3) دنانير، وبالتالي فإن الكمية المطلوبة (11) وحدة، أكبر من الكمية المعروضة (2) وحدة، أي أن هناك فائضاً في الكمية المطلوبة يعادل (9) وحدات. ومما هو جدير بالذكر فإن فائض الطلب سيدفع السعر إلى الارتفاع. وكلما ارتفع السعر، كلما قلت الكمية المطلوبة، وفي نفس الوقت، ارتفعت الكمية المعروضة (تذكر قانون الطلب وقانون العرض)، وبالتالي يتقلص فائض الطلب. فعندما يرتفع سعر السلعة من (3) دنانير إلى (4) دنانير، تنخفض الكمية المطلوبة من (11) وحدة إلى (9) وحدات، بينما ترتفع الكمية المعروضة من (2) وحدة إلى (5) وحدات، ويتقلص فائض الطلب إلى (4) وحدات. ويدفع هذا الفائض السعر إلى الارتفاع مرة أخرى إلى أن يتلاشى هذا الفائض. ونلاحظ أنه عند سعر (5) دنانير، لا يوجد هنالك فائض طلب حيث تكون الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة.
وينطبق نفس التحليل عند وجود فائض عرض. فإذا كان سعر السوق مساوياً (Cool دنانير، فإن الكمية المعروضة (16) وحدة، أكبر من الكمية المطلوبة (1) وحدة، أي أن هناك فائضاً في الكمية المعروضة بمقدار (15) وحدة. إن وجود فائض العرض هذا سيدفع السعر للانخفاض، وذلك من أجل تشجيع المستهلكين على طلب كميات أكبر من السلعة. فكلما انخفض السعر، كلما قلت الكمية المعروضة، وفي نفس الوقت، ارتفعت الكمية المطلوبة (تذكر قانون الطلب وقانون العرض)، وبالتالي يتقلص فائض العرض الموجود في السوق. فعندما ينخفض سعر السلعة من (Cool دنانير إلى (7) دنانير، ترتفع الكمية المطلوبة من (1) وحدة إلى (3) وحدات، بينما تنخفض الكمية المعروضة من (16) وحدة إلى (14) وحدة، ويتقلص فائض العرض ليصبح (11) وحدة. ويدفع هذا الفائض السعر إلى الانخفاض مرة أخرى وتستمر عملية انخفاض السعر إلى أن يتلاشى هذا الفائض. ونلاحظ أنه عند السعر (5) دنانير لا يوجد هنالك فائض عرض، حيث أن الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة.
ويمكن تعريف السعر الذي تتساوى فيه كل من الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة بالسعر التوازني، حيث يتميز هذا السعر بعدم وجود فائض طلب أو فائض عرض.
ويوضح الشكل (3.5) توازن السوق.



Price S

فائض عرض




P


فائض طلب


D

Q
Qd = Qs

شكل (3.5)
توازن السوق
يتحدد توازن السوق (الكمية التوازنية والسعر التوازني)، عند تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة. فإذا كان سعر السوق أعلى من السعر التوازني، فإن ذلك يؤدي إلى وجود فائض عرض، مما يعمل على خفض السعر إلى أن يصل إلى السعر التوازني وتلاشي الفائض. أما إذا كان سعر السوق أقل من السعر التوازني، فإن ذلك يؤدي إلى وجود فائض طلب، مما يعمل على رفع السعر إلى أن يصل إلى سعر التوازن واختفاء فائض الطلب.


التغير في وضع التوازن:
أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغير وضع التوازن في السوق، حيث تعمل التغيرات التي تحدث في العوامل المحددة للطلب، والتغيرات التي تحدث في العرض، إلى تغيير التوازن القائم. ويمكن تصنيف التغيرات التي تطرأ على توازن السوق إلى:
1- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على العوامل المحددة للطلب.
2- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على العوامل المحددة للعرض.
3- اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على العوامل المحددة لكل من الطلب والعرض معاً.

أولاً: اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على العوامل المحددة للطلب:
في هذه الحالة، فإن العوامل المحددة للطلب هي التي تتغير في حين تكون العوامل المحددة للعرض ثابتة ولذلك، فإن هنالك تغيراً في منحنى الطلب بينما يبقى منحنى العرض ثابتاً دون تغيير.
التغير في الطلب مع بقاء العرض ثابتاً:
1- إذا زاد الطلب على السلعة وبقي العرض منها ثابتاً، فإن سعر التوازن وكمية التوازن سوف يرتفعان. ويوضح الشكل (3.6-a) هذه الحالة.
2- إذا انخفض الطلب على السلعة وبقي العرض منها ثابتاً، فان سعر التوازن وكمية التوازن سوف ينخفضان. ويوضح الشكل (3.6-b) هذه الحالة.



Price Do Price D1
D1 S Do S

P0 E0 P1 E1

P1 P0 E0
E1


Q1 Qo Q Q0 Q1 Q

(b) (a)
شكل (3.6)
التغير في الطلب مع بقاء العرض ثابتاً






ثانياً: اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على العوامل المحددة للعرض:
في هذه الحالة، فإن العوامل المحددة للعرض هي التي تتغير، في حين تكون العوامل المحددة للطلب ثابتة، ولذلك فإن هنالك تغيراً في منحنى العرض بينما يبقى منحنى الطلب ثابتاً دون تغيير.
التغير في العرض مع بقاء الطلب ثابتاً:
1- إذا زاد عرض السلعة وبقي الطلب عليها ثابتاً، فإن سعر التوازن ينخفض، بينما ترتفع الكمية التوازنية. ويوضح الشكل (3.7-a) هذه الحالة.
2- إذا انخفض عرض السلعة وبقى الطلب عليها ثابتاً، فإن سعر التوازن يرتفع، بينما تنخفض الكمية التوازنية. ويوضح الشكل (3.7-b) هذه الحالة.



Price S1 Price
D D So
S1
So
Eo
P1 E1 Po
E1
Po Eo P1


Q Q
Q1 Qo Qo Q1
(b) (a)

شكل (3.7)
التغير في العرض مع بقاء الطلب ثابتاً








ثالثاً: اختلال وضع التوازن بسبب التغيرات التي تطرأ على العوامل المحددة لكل من العرض والطلب معاً:
في هذه الحالة، فإن العوامل المحددة لكل من الطلب والعرض هي التي تتغير في آن واحد. وقد يكون هذا التغير في نفس الاتجاه أو في اتجاهين متعاكسين.
1- التغير في كل من العرض والطلب في نفس الاتجاه:
- إذا زاد العرض والطلب في نفس الوقت على سلعة ما، فإن كمية التوازن ستزيد، لكن سعر التوازن قد يزيد، ينخفض، أو يبقى ثابتاً. ويعتمد هذا على حجم التغير النسبي في كل من العرض والطلب. ويوضح الشكل (3.Cool هذه الحالات.
(هل تستطيع تحليل الحالة المعاكسة عندما ينخفض كل من العرض والطلب معاً؟)
2- التغير في كل من العرض و الطلب باتجاهين متعاكسين:
- أن ارتفاع الطلب وانخفاض العرض في نفس الوقت، سيؤدي إلى ارتفاع السعر التوازني عموماً. أما الكمية التوازنية فتعتمد على حجم التغير النسبي في كل من العرض و الطلب. ويوضح الشكل (3.9) هذه الحالات.
(هل تستطيع تحليل الحالة المعاكسة عندما ينخفض الطلب ويرتفع العرض؟)









http://cem200.ahlamontada.net

6 رد: دروس الاقتصاد الجزئي او الكلي في الثلاثاء مايو 19, 2015 5:49 pm

Admin


Admin
189 3 7 7 3
8 16 4 6 6 4
6 12 5 5 5 5
3 6 6 4 4 6
2 4 7 3 3 7

ونلاحظ أن المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على السلعة (X) = (Cool،
عند استهلاك وحدتين من السلعة يساوي المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق
على السلعة (Y) = (Cool عند استهلاك (4) وحدات من السلعة (Y) أو:


MUx MUy
= = (8 = Cool
Px Py

ويتم التأكد الان من تحقق الشرط الأول:
10 = (1)x(2) + (2)x(4) √


تبين من المثال السابق أن توازن المستهلك يتحقق عند استهلاك (2) وحدة من السلعة (X)، و(4) وحدات من السلعة (Y). إلا أن هذا التوازن قد يتغير بتغير أسعار السلع المستهلكة. ويوضح المثال التالي هذه الحالة.

مثال (5.3): باستخدام نفس المعلومات الموجودة في المثال رقم (5.2)، افترض الآن أن سعر السلعة (Y) قد انخفض من دينارين إلى دينار واحد. المطلوب إيجاد وضع التوازن الجديد.

الحل
بما أن سعر السلعة (Y) قد انخفض من (2) دينار إلى (1) دينار، فإننا نقوم باحتساب المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على السلعة (Y) فقط بينما لا نقوم بفعل ذلك بالنسبة للسلعة (X) وذلك بسبب ثبات سعرها.
MUy/Py MUy Qy MUx/Px MUx Qx
24 24 1 10 10 1
20 20 2 8 8 2
18 18 3 7 7 3
16 16 4 6 6 4
12 12 5 5 5 5
6 6 6 4 4 6
4 4 7 3 3 7

نلاحظ أن المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على السلعة (X) = (6) عند استهلاك (4) وحدات من السلعة يساوي المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على السلعة (Y) = (6) عند استهلاك (6) وحدات من السلعة (Y) أو:

MUx MUy
= = (6 = 6) √
Px Py

ويتم التأكد الآن من تحقق الشرط الأول:
10 = (1)x(4) + (1)x(6) √


اشتقاق منحنى الطلب ((The Derivation of the Demand Curve:
من المثالين السابقين، فإن تغير سعر السلعة (Y) من دينارين إلى دينار واحد، قد أدى إلى تغير الكمية التي تحقق توازن المستهلك من أربعه وحدات إلى ستة وحدات من السلعة (Y). ومن جانب آخر، فإن كمية السلعة (X) التي تحقق توازن المستهلك قد تغيرت نتيجة تغير سعر السلعة (Y) من وحدتين وحدة إلى أربع وحدات. ويصف الجدول رقم (5.4) العلاقة بين سعر السلعة (Y) والكمية التوازنية منها.

جدول (5.4)
سعر السلعة (Y) والكمية التي تحقق توازن المستهلك
سعر السلعة (Y) Py الكمية المحققة لتوازن المستهلك من السلعة (Y)
2 4
1 6

نلاحظ من الجدول السابق أن العلاقة بين سعر السلعة (Y) والكمية المحققة لتوازن المستهلك هي علاقة عكسية، حيث أدى انخفاض سعر السلعة (Y) إلى ارتفاع الكمية المطلوبة منها لتحقيق توازن المستهلك من (2) وحدة إلى (4) وحدات. وهذا بالطبع قانون الطلب: إذاً، فقد تم الحصول على جدول الطلب على السلعة (Y) عن طريق إيجاد تلك الكميات التي تحقق توازن المستهلك مقابل كل سعر للسلعة (Y). إذاً، فكل نقطة على منحنى الطلب ما هي إلا كمية مطلوبة تحقق توازن المستهلك عند السعر السائد للسلعة.
ويمكن اشتقاق منحنى الطلب أيضاً عن طريق استخدام ورسم البيانات الموجودة في الجدول رقم (5.4) بيانياً كما هو موضح في الشكل رقم (5.3).



شكل (5.4)
منحنى الطلب على السلعة (Y)

أما بالنسبة للسلعة (X)، فزيادة الكمية المطلوبة منها مقابل كل سعر (أي ثبات سعر السلعة وارتفاع الكمية المطلوبة)، يعني ارتفاعاً في الطلب على هذه السلعة، حيث أن أحد العوامل المحددة للطلب (أسعار السلع الأخرى –سعر السلعة (Y) هنا(، قد أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه السلعة. في هذه الحالة، فإن انخفاض سعر السلعة (Y) قد أدى إلى ارتفاع الطلب على السلعة (X)، مع ثبات سعر السلعة (Y). ويوضح الشكل التالي انتقال منحنى الطلب بالنسبة للسلعة (X).




Px
Do D1




1






Qx
2 4

شكل (5.5)
انتقال منحنى الطلب على السلعة (X)
مع ثبات سعر السلعة (X) وارتفاع الكمية المطلوبة منها عند كل سعر، فإن هذا يعني تغير في أحد العوامل المحددة للطلب على السلعة (Y). في هذه الحالة، فإن ارتفاع سعر السلعة (Y) أدى إلى ارتفاع الطلب على السلعة (X)، وبالتالي انتقال منحنى الطلب على السلعة (X) إلى اليمين.

http://cem200.ahlamontada.net

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى